صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الخميس، 16 يناير 2025، تحت رئاسة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يحدد آليات التوجيه وإسناد المنح لطلبة التعليم العالي.
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز منظومة التعليم العالي الوطنية، تمشيا مع توجيهات فخامة الرئيس ووفقا لما نصت عليه خطة العمل التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ فاتح أكتوبر 2024.
ويرمي مشروع المرسوم بالأساس إلى ضمان مبدأ السيادة الوطنية في مجال التعليم العالي والتركيز على المصلحة الوطنية في سياسة التوجيه والمنح وتعزيز الشفافية والعدالة فيهما، وتسهيل إجراءات الحصول عليهما برقمنة تلك الإجراءات.
وقال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. يعقوب ولد أمين، في تعليقه على مشروع المرسوم خلال النقطة الصحفية التي نظمها الناطق الرسمي باسم الحكومة مساء اليوم، إن المرسوم الجديد يلغي حاجز السن وعدد السنوات بعد البكالوريا اللذين كانا يشكلان عوائق أمام حصول الكثير من الطلاب على المنح الدراسية، ويرفع من قيمة التفوق بين معايير الحصول على المنحة.
وأضاف إن مشروع المرسوم يحدد أربعة معايير أساسية للتوجيه وإسناد المنحة، هي كالتالي :
1- الدعم الاجتماعي، حيث تعطى الأولية في المنح، خاصة في السنة الأولى ليسانس على أساس السجل الاجتماعي للطالب.
2- دعم اللامركزية في التعليم العالي، حيث تعطى أولوية خاصة للطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في الداخل، دعما للتنمية المحلية وللامركزية.
3- التميز المؤسسي، حيث سيتم مراعاة الدور الذي تلعبه المؤسسة التي ينتمي إليها الطالب في التنمية الوطنية. ولن على ذلك مثال هذه السنة في المدرسة العليا للتعليم، التي استقبلت 372 حاصل على بكالوريا، سيشكلون جيلا جديدا من أساتذة الإعدادية والثانوية مواكبة للمدرسة الجمهورية التي سيتخرجون بالتزامن مع وصول أول دفع من تلاميذها إلى الإعدادية، في 2027.
4- معيار التفوق، وستراعى في هذا الإطار أولوية خاصة للأوائل في البكالوريا وفي مختلف شعب التعليم العالي، حيث سيتم تحديد عدد منهم (العشر الأوائل مثلا) للحصول على منح وطنية تلقائيا، وهو ما يشجع المثابرة لدى التلاميذ والطلاب والتحصيل من أجل التميز.
وكشف معالي الوزير عن الإجراءات الجديدة للترشح للمنحة والحصول عليها موضحا أنه سيكون عن طريق منصة ستفتح يوم الإثنين القادم، تمنك من المعالجة الآلية للملفات وحسب معايير واضحة ومعلنة للطلاب، ستضمن الشفافية والعدالة والإنصاف.
