أشرف معالي وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، رفقة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد يعقوب ولد أمين، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسي انكنور، والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي”اكنام”، السيد محمد محمود ولد جعفر، و المدير المساعد للصندوق الوطني للتضامن الصحي، السيد اعل ولد بتار , اليوم الخميس في نواكشوط، على التوقيع على مذكرة يتم بموجبها دمج طلاب التعليم العالي في لوائح المؤمنين صحيا بالصندوق الوطني للتأمين الصحي.

ويهدف هذا الاجراء الذي جرى على هامش الافتتاح الرسمي للأنشطة المخلدة لليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار: “التغطية الصحية الشاملة تقع على عاتق الحكومات أولا”، إلى مواصلة تنفيذ التعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى توسيع نطاق دائرة التأمين الصحي ليشمل كافة المواطنين، والتحسين من جودة الخدمات الصحية على عموم التراب الوطني.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال معالي وزير الصحة إن تخليد هذا الحدث يسعى إلى التحسيس بضرورة إقامة نظم صحية متينة قادرة على الصمود والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة بتظافر جهود جميع الشركاء والفاعلين المعنيين وكذلك الدعوة لحشد المزيد من الاستثمارات في المجال الصحي، لافتا إلى أن شعار اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة هذا العام ينسجم مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن البرنامج الانتخابي “طموحي للوطن” وبالذات رافعته الثالثة الخاصة بالنهوض برأس المال البشري.

وبين أن هذا الحدث يعتبر مناسبة لتسليط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في المجال الصحي، والتأكيد على الارادة المشتركة لضمان وصول كل مواطن موريتاني إلى رعاية صحية ذات جودة عالية، بغض النظر عن مكانه الجغرافي أو وضعه الاقتصادي، مبينا أنه في عام 2024، تم احراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة حيث ازداد عدد المستفيدين من برامج التغطية الصحية من خلال توسع صندوق التضامن الصحي وتعزيز البنية التحتية الصحية وزيادة توفر الأدوية الأساسية.

ولفت إلى أنه بالرغم من الإنجازات الملموسة والشاهدة في هذا المجال، فإن التحديات لاتزال كبيرة، حيث أن أكثر من نصف سكان البلد لا يتوفرون على تأمين صحي، كما أن التغطية الصحية الشاملة تتطلب حشد موارد مالية إضافية واستثمارات كبيرة ومتنوعة لعصرنة المنشآت الصحية وهو ما يحتم تكثيف الجهود سعيا للتغلب على العقبات من خلال عمل جماعي موحد ومنسق.

وأضاف أن قطاع الصحة يعكف حاليا في هذا الإطار على تنفيذ حزمة من الانشطة من ضمنها، ضمان توسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي ليشمل مختلف المنشآت الصحية القاعدية، والتوسيع التدريجي لنطاق التأمين الصحي الاختياري ليشمل فئات عمرية وولايات جديدة، إضافة إلى المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتمويل الصحة ومتابعة تنفيذها، ومتابعة وتنفيذ مجانية بعض التدخلات مع اعتماد مقاربة لتعزيز الجودة.

وقال إن الاتفاقية متعددة الأطراف التي ضمت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين الصحي، لضمان ولوج الطلبة الموريتانيين المسجلين في جميع مؤسسات التعليم العالي الوطني لخدمة التأمين الصحي لأول مرة في تاريخ البلد، ستمكن من تأمين أكثر 50 ألف شاب موريتاني، إضافة إلى أزواجهم وأبنائهم مع بداية العام القادم.

من جهته أوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تسعى منذ 2019 إلى تعميم التغطية الصحية لتشمل كافة المواطنين، معتبرا أن ذلك دليل قاطع على حرص فخامة رئيس الجمهورية بأن ينعم كافة الموريتانيين برعاية صحية ذات جودة عالية، مبينا أن الطلاب يشكلون إحدى الفئات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية المجانية بصفتهم أجيال المستقبل.

ومن جهته قال المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي ” اكنام” إن الصندوق يبذل كل الجهود لبلوغ الهدف الاستراتيجي المتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مبينا أن الصندوق بلغ بفضل الاجرائين الاخيرين، كإلحاق الأبوين الرئيسيين للمؤمن الذي اعتمده مجلس الوزراء أول أمس ودمج طلاب التعليم العالي، مليوم وخمسة وأربعين ألف مؤمن أي ما يناهز أكثر من 20% من مجموع السكان.

وقال إنه منذ وصول فخامة رئيس الجمهورية سدة الحكم 2019، ارتغعت نسبة المؤمنين لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي بنسبة 147،5 في المائة مقارنة بما كان عليه خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن خدمات الصندوق تحتل أهمية خاصة في بعدها المواكب لصحة المؤمنين.

وأشار إلى أن الصندوق صرف خلال العام الحالي 16 مليار أوقية في النظام الصحي من خلال تسديد تكاليف علاج المؤمنين، وهو ما جعله من أهم ممولي النظام الصحي، مؤكدا مواصلة ذلك النهج لاتساع نطاق دائرة المؤمنين وتحسين ولوج الانسيابية إليها.

وجدد التزام الصندوق بمواصلة تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للتغطية الصحية الشاملة، مؤكدا جاهزية الصندوق لمواكبة القرار الحكومي المتعلق باتساع نطاق التأمين الصحي والحرص على تحسين الخدمات بالنسبة للمؤمنين والشركاء.

وبدوره قال المدير المساعد للصندوق الوطني للتضامن الصحي، إن الصندوق فكرة رائدة في المنطقة، لا يزال في طور النشأة، مما يحتم مواكبته من كل الجهات المعنية لضمان وصوله للأهداف المرسومة، لافتا إلى أن 70% من الشعب الموريتاني غير مؤمنين صحيا.

وطالب من كل الجهات المعنية تسهيل ولوج المؤمنين لهذه الخدمة، داعيا كل الشركاء إلى مواصلة الدعم ليستمر الصندوق في أداء مهامه الموكلة إليه ويتوسع ليشمل كل ولايات الوطن في أفق 2030.

وحضر الحفل عدد من أطر وزارتي الصحة، والتعليم العالي، إضافة لبعض عمال الصندوق الوطني للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للتضامن الصحي، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية العاملة بموريتانيا.